ضمان ناظر الوقف

خامسا: من القانون

ثبت موضوع الضمانات وأحكامها في قانون المعاملات المدنية العماني.

المطلب الثاني: لزوم الضمان

يشمل لزوم الضمان الأمرين الأساسيين هما أسباب (موجبات) الضمان،

الأمانات، كما يلي:

الفرع الأول: أسباب الضمان

و

ضمان

وهي

الأمور أو الطرق التي تجعل الإنسان يضمن مال غيره، وذلك حسب الظروف و

الأحوال التي ذكره الشرع، وهي ثلاثة أسباب، هي: العقد، ووضع اليد، والإتلاف، وهذا

توضيحها:

السبب الأول: العقد

يكون العقد سببا من أسباب الضمان باعتباره مشروعا لذلك كعقد الكفالة، كما يكون

سببا من أسباب الضمان لكون الضمان أثرا لازما لحكمه كما في عقد السلم عند حدوث الخلل

? قانون المعاملات المدنية، الباب التمهيدي، الفصل الرابع الفرع الأول. المادة ((59 و الكتاب الأول، الفصل الثالث، الفرع الأول إلى الفرع الخامس، المادة (176 – 200)، و الكتاب الثالث الفصل الثاني، الفرع الثاني، المادة (858

??????? /???? https://qanoon.om/p/rd.(

??