ضمان ناظر الوقف

2 - إذا كانت المصلحة المرجوة من الفعل غير مشروعة.

3 – إذا كانت المنفعة منه لا تتناسب ما مع

يصيب الغير من ضرر.

- إذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة".

تلك أربع حالات وهي أسباب الضمان في القانون، وهي تتركز في الأضرار التي تقع على

الطرف الثاني رعاية للمصلحة له، أو مقارنة بين المنفعة والضرر، كما أنها تخضع تحت العرف

والعادة.

فتلك الحالات لا تنحصر في الأسباب الأربعة التي ذكرتها كتب الفقه، بل

هي ترد في

جميع

الأسباب مع النظر إلى المآلات إلا ما خصها منها وهي قصد التعدي التي

الإنسان يضمن بسوء تصرفه فيما لم يكم يضمن أصلا.

الفرع الثاني: ضمان الأمانات

مي

حالة تجعل

ومن المهم ذكر بعض الحالات التي يكون الإنسان فيها مسؤولا عن العين، بتوفيق تلك

الحالات

مع تصرفاته من حيث الأثر الناتج بعدها، وسوف يكون الحديث هنا في الجابيين،

1- قانون المعملات المدنية. مرجع سابق. الفصل الرابع. الفرع الأول. المادة (59): ص 15.

36