الوكالة بالاستثمار وتطبيقاتها المعاصرة

الجزء ١ · صفحة ٢٩

وقد جاء في المعيار الشرعي للوكالة بالاستثمار: 1/ 4" الوكالة بالاستثمار تقع لازمة في تطبيقات المؤسسات لأنها لا تقع إلا مؤقتة بمدة محددة يتعهد فيها الطرفان بعدم الفسخ، سواء كانت بأجر أو من غير أجر. "1، والمعيار الشرعي جعل الوكالة لازمة بتعهد طرفي العقد. الفرع الرابع: الوكالة بأجر وبدون أجر

تصح الوكالة بأجر وبدونه ولعل مراعاة الوكلاء وما يتحملونه من نفقات في سبيل الوكالة داع لتحمل الموكل أجرا للوكيل، وفي تطبيقات الحياة المعاصرة كالمحاماة والتي هي وكالة في الخصومة والدفع فإنها تتطلب أجرا لحبس الوكيل وقته في سبيل الموكل. وفي حال الوكالة بالاستثمار خاصة في المصارف والمؤسسات المالية والتي تقوم على الربح فإنه لا يتصور عادة عدم وجود الأجر، وهي علاقة منفعة للموكل والوكيل والقصد.

ونص المعيار الشرعي للوكالة بالاستثمار على: " 1/ 5 إذا كانت الوكالة بأجر، فيجب تحديدها بحيث تكون معلومة … 2/ 5 إذا لم تحدد الأجرة وكان الوكيل ممن لا يعمل إلا بأجرة، كالمؤسسات: فيرجع إلى أجرة المثل .. "2. وجاء في مجلة الأحكام العدلية عن الوكالة بأجر: " (إِذَا شُرِطَتْ الْأُجْرَةُ فِي الْوَكَالَةِ وَأَوْفَاهَا الْوَكِيلُ اسْتَحَقَّ الْأُجْرَةَ، وَإِنْ لَمْ تُشْتَرَطْ وَلَمْ يَكُنْ الْوَكِيلُ مِمَّنْ يَخْدُمُ بِالْأُجْرَةِ كَانَ مُتَبَرِّعًا. فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ بِالْأُجْرَةِ) 3.

وتوجد أنواع باعتبار صيغتها كالوكالة المنجزة، والوكالة المعلقة، والوكالة المضافة، والوكالة الدورية.4

1. المعيار الشرعي للوكالة بالاستثمار، مرجع

2. المرجع السابق، ص -

1145 - 1144

سابق، ص

1144

3. أفندي، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، مرجع سابق، ج 3، ص 573 - 574

4. انظر: عمر، أشرف رسمي أنيس، الوكالة التجارية الحصرية في الفقه الإسلامي والقانون)، (رسالة ماجستير، جامعة النجاح

الوطنية، فلسطين (2012)، ص 30 - 33

٢٩ / ٥٦ الأصل المصوَّر ٠ م.ب.