الوكالة بالاستثمار وتطبيقاتها المعاصرة

والقاعدة الفقهية تقول " من صح تصرفه في شيء تدخله النيابة، صحت وكالته" 1، ولذلك فالمجنون والصبي غير المميز والسفيه لا تصح منهم وكالة 2، والخلاف في بعض من يصح

منهم

التوكل وكذلك التوكيل، ولعل المقام أضيق من ذكره.

ولكن لعل الوكالة بالاستثمار وطبيعتها القائمة على ضبط الاستثمار في المال وتعيين الأجور، ومن يقوم بها عادة هي المصارف يجعل الخلاف أقل فيمن يتولى التوكل والتوكيل، خاصة أن المبالغ المستثمرة قد تكون ضخمة، ويتطلب التثبت والتدقيق في طرفي العلاقة.

2. أن يكون الوكيل معلوما: وهو كالموكل في الوكالة بالاستثمار، يتعين معرفته بما يدل عليه، "لو وكل زيدا وهو لا يعرفه أو لم يعرف موكله لم يصح"3.

3. العلم بالتوكيل: على خلاف فيها بين الجمهور والشافعية والحنابلة إن كان قد وكله ولم يعلم بالتوكيل 4. وربما لا يتصور حدوث الخلاف حول علم الوكيل بالتوكيل في الوكالة بالاستثمار مع

المصارف، فمعاملاتها قائمة على عقود واضحة تبين أطراف العقد وجميع ما اتفقوا عليه.

ونصت فتوى هيئة الرقابة الشرعية في بنك نزوى في فتوى برنامج الاستثمار على أن " تكون وكالة الاستثمار بين طرفين، أحدهما رب المال (الموكل) والآخر مدير الاستثمار الوكيل" 4

1. السبكي، الأشباه والنظائر، مرجع سابق، ج 1، ص 323

2. انظر: ابن عابدين محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز (ت 1252 هـ)، رد المحتار على الدر المختار، ط 13862 هـ - 1966 م، الناشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر وصورتها دار الفكر - بيروت)، ج 5، ص 511 3. الراميني، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج (ت (763) هـ)، كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع، تحقيق. عبد الله التركي

ط 1، 1424 هـ - 2003 م، (مؤسسة الرسالة)، ج 7، ص 34

4. هيئة الرقابة الشرعية في بنك نزوى، مسقط، الأول 1435 هـ - 2014/ 1/6 م. ربيع

https://www.banknizwa.om/media/2834/%D 9%85%D 9%86%D 8%AA%D 8%AC-

%D 9%88%D 9%83%D 8%A 7%D 9%84%D 8%A 9 -

%D 8%A 7%D 9%84%D 8%A 7%D 8%B 3%D 8%AA%D 8%AB%D 9%85%D 8%A 7%D 8%B 1.pdf

25