فوات محل القصاص عند الإباضية

بالعقاب، وللمجني عليه أو أوليائه بالتشفي. وفيه عدل بأن لا يقتل المجني عليه غير قاتله، ولا

يمتنع القاتل وأولياؤه من إنصاف أولياء المقتول'.

المطلب الثاني: أدلة مشروعية القصاص

ومن المعلوم أن القصاص ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. وفيما يلي نتناول الأدلة التي

تنص على مشروعية القصاص بالتفصيل:

أولا: الأدلة من القرآن الكريم

سأكتفي بذكر دليل واحد من القرآن والذي هو في صلب موضوع هذا البحث

1- قوله تعالى: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنفِ

وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسَنَّ بِالسَنِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّفَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم

بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَبِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ}.

وفي هذه الآية يتمثل وجه الاستدلال أنها دلت على مشروعية القصاص في النفس ما دونها.

ثانيا: الأدلة. من

السنة:

ينظر العقوبة لأبي زهرة، ص 335.

سورة المائدة: الآية 45.

??