تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 314 إلى ص 345

أو المعطي من أجرة أو غلة أو عقر فإنه مما ينساع لأن يخرج الوجهان الزامه به وحطه عنه فهما قولان لأنه لا مِنْ فعله ولا بأمره في موضع ما يلزمه ولكنه بما كان من أسبابه فجاز لأن يجوز فيه هذا وذا جميعاً في الرأي وفي قول آخر أنه لا رجعت له عليه في شيء من غير إستثناء لما دفعه إليه من القيمة وعند الرجوع فيهما الى الثمن في حال لموتهما او ما أشبهه من الأحوال الموجبة لمنع ربهما من بلوغه إليهما أو لإختياره الثمن في موضع ما يكون له على رأي من يوجبه في الغُرم علة عن الرضى أو في الحكم فعسى أن يكون فيما بينهما نصفان وإن أخذ به أحدهما فلزمه فإنهما فيه يترادان؛ وكيف لا وهما به مأخوذان أنى لا أداه كذاك والله أعلم فينظر في ذلك. قلت له: وفي موضع ما يكون له العذر في هذا لعدم معرفته بها فهل له في البيع أن يأخذه فيمن إستحق منها الشروى في الذكر والأنثى أم لا؟ قال: نعم في موضع الشرط على رأي من يذهب الى ثبوته في مثل هذا إن صح وإلا فالقيمة لشرواه هي التي يرجع بها فيه فتكون عليه وعلى رأي من يذهب في هذا من شرطه الى أنه لا يصح ثبوته في مثل ذلك فالمرجع الى الثمن على حال في ذلك.

قلت له: وما أتلفه في تعديه ولم يقدر على رده منها إليه ما الذي يلزمه فيه؟ قال: فالقيمة التي تكون له عليه كما يصح له منها فيه ساعة الأداء أو الحكم على أفضل ما يكون من حاليه في الغرم يوم غصبه ويوم إتلافه وعلى قول آخر فيجوز لأن يكون لربه المثل إن اختاره على رأي من يذهب الى الشروى في هذا فإن أمكن له فيه فهو مما عليه وإلا فقيمة شرواه في

مي

العدل.

في (ب) المعطا.

في (ب) و (ج) دون لا توجد (به).

في (ب) و (ج) دون لا توجد (علة).

4 في (ب) و (ج) يترددان.

ه الشروى: المثل. أنظر: فيروز آبادي القاموس المحيط، مرجع سابق، ص 1194.

??