تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 314 إلى ص 345

الحال لأنهما في حقه من الحلال وإلا فإثمه بما أدخله عليه من المضرة في أخذه لا غرمه فإنه

مما لا عوض له فيما بين أهل القبلة في بيع ولا غيره وإن أدّاه الى التلف في مقامه أو ما بعده

ومع

التعمد

فعسى في موضع المخافة عليه أن تلزمه الدية فيه لأنه بمنزلة من قتله وإن لم يرد قتله به لهلاكه فأخشى أن يكون عليه القود فيمن به يقاد في أيامه وإن لم يبلغ به إلا الى ما دونه

اعضاءه

من الضَرَرِ من غير ما ذهاب لشيء من السمع ولا في البصر ولا إبطال لشيء من فالتوبة ولا شيء عليه في حق أحد من البشر غير أن في الجلد أو العظم والشعر إن كان ربهما ممن ينتفع بهذا منهما فلا بد وأن يلحقه معنى الإختلاف في لزومه عليه له" لقول من أجازه الإنتفاع في مثل هذا بهما وقول من لا يجيزه وإن كانا في الحال ممن على شركة يُدين في هذه الأشياء بالإستحلال فالرد لما يأخذه منها لا على ما يجوز له في دينه إن بقي في يديه وإلا فالغرم فيه فإن أسلم المغصوب من قبل أن يبلغ إليه لم يجز له من بعد الإسلام أن يرجع الى عين الحرام ولا الى ثمنه لأنها بدل مما لا له في دينه الحق فكيف يصح جوازه له والمبدل محجور أو يجوز في شيء من الأمور لا 10 يحرم الشيء ويحل ثمنه وليس كذلك وإن أسلم الغاصب على هذا فالقيمة فيه يؤديها إليه وعلى قول آخر فيجوز لأن يكون لا شيء عليه وإن تخالف ذلك فيما بينهما في الدين إيمانا في إقرار او شركاً في إنكار والمأخوذ هو المسلم فلا شيء

مع

(ج) لأنها.

2 القود: نقيض السَّوْقِ فهو من الأمام وذلك من الخلف. أنظر فيروز آبادي، القاموس المحيط، مرجع.

(ج) أو.

??

(ج) ربها.

في (ج) منها.

في (ب) لا توجد (له).

في (ج) هذا.

في (ج) دون (عين).

في (ب) و (ج) لأن.

11 في (ب) و (ج) شرك.

{

سابق،