تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 314 إلى ص 345

يلزم وعسى في أن يكون مما يعسر في العدل لأن يوقف في البدل على مقداره من البدل في

لأنها هذا الموضع من كل وجه يكون في الإشكال الاشكال من العلل الموجبة في حكمها لصحة نفي لزوم المثلية المقتضي في كونها لردها الى الثمنية ولين جاز في هذا ما يقع عليه التراضي في الغرم لا على الصحة فيها فليس هو من الواجب على حال في الحكم وإنما هو على الرضى في موضع جوازه لا غيره في ذلك.

وإن كانت على سواء في الكم فلا يكاد أن يتساوى في الكيف على حال

بعضها

قلت له: وفي القادم والميشار والقدح والمبرد والفأس ونحوها مما في أيدي الناس إن أتلفه على من هو له؟ قال:، فهي في غرمها مثل الأولى في حكمها إن قدر على شرواها جاز وإلا فالقيمة فيها هي التي ترد فيها وعسى في بعض هذه الأشياء أن يكون إدراك المثل فيه أدنى. من لكثرة وجوده ونقص في شروطه إلا وأن في الفولاذ مالا يخفى من تفاوته قوةً وضعفاً وإن كان النرم مالا يتعرى من أن يلحقه ما به جودةً ورداءةً فعسى أن لا يبلغ الى ذلك.

قلت له: وفي المدية والسيف والرمح وغيرها من الأسلحة إن كسرها؟ قال: فربها أحق بمكسورها لأن كون الكسر لا يخرجها عن الملك وإلا أخذها على القهر كلا بل هي على له في حكمها لأن يختار القيمة في غرمها فتكون 10 بها لغارمها وإلا فهي له مع

حالها

هي

الضمان لمقدار ما بها أحدثه من النقصان وعلى معرفته يستدل بأن يقوم كل منها كما به يكون

في (ب) و (ج) المثل.

في (ب) و (ج) فصار في موضع الأشكال.

في (ج) كونه.

في (ب) و (ج) لأن.

في (ب) و (ج) والحاز.

في (ب) دون (هذه).

في (ج) دون (أن). في (ب) و (ج) لمن.

في (ج) إلا. 10 في (ب) و (ج) فيكون.

??

50