تحقيق مخطوط دقاق أعناق أهل النفاق ص 193 إلى ص 223

كان من القضاء على قيادة إن يكون إسوة بين الغرماء فيضرب لمن أوصي له بالجميع بما يكون

له

من القيمة ولغيره مما صح له وما بلغ في حسابه فعلى مقداره يكون التوزيع فيعطى كل واحد

من هذا المال ما له في قيمته من مجهول أو معلوم غير إنه مما يحوز فيما لم!

ربه

194 / من العباد على رأي من يذهب إلى أنه يرجع الى الله تعالى فيكون من جملة حقوقه لأن يلحقه في الرأي حكم الاختلاف (?) في تأخيره عما صح ربه منهم أو تقديمه عليه أو مساواته أو تقديم ما في لزومه قد تقدم منهما على هذا الرأي لا على قول من يذهب إلى أنه لأهله باق على أصله، فإنه على قياده كغيره مما صح ربه، وعلى قول من يقول فيما أوصي به من هذا كذلك إنه يخرج في بابه مخرج الإقرار، فهو لمن أقر له به وليس لغيره شركة في ذلك.

قلت له: فإن أوصى (?) به كذلك من ضمان لزمه له أو بحق عليه له إلا إنه قد (4) قال وحقه أكثر أو أنه ليس له بوفاء أو ما اشبهما من لفظه قال: لا بد وأن يلحقه معنى هذه الآراء كلها فيكون على رأي من أجازه لمن أوصى (5) له به دون غيره في إقرار أو قضاء على قول من راءه من ذلك، وعلى قول من لا يجيزه في ماله إن لم يحجر عليه فهو في (6) حالة فيما صح فيه غير إن مالم يصح ربه على رأي من يذهب إلى إنه يرجع إلى مالكه الأكبر فيكون في جملة

(1) زيادة في النسخة (ب) "من".

(?) (بالرأي) زيادة في النسخة (ب) و (ج).

(?) ج: اوصي.

(4) سقط من (ج).

(0)

ج: اوصي.

(6) في النسخة (ب) و (ج) " على".

3