تحقيق مخطوط دقاق أعناق أهل النفاق ص 193 إلى ص 223

يوزن على رأي أو يرضى في قسمه بالجزء وعلى قدر النصيب فيجوز في موضع ما يكون له الأفضل ويمنع من جوازه في موضع ما يكون له الأرذل لأنه له حقه لا غيره من الزيادة عليه ولا

شك في كونها على هذا لا فيما قبله لأنه دون ماله فيه وفي هذا فوقه فأنى يصح لمن يكون له

مهما إلا بالرضى من شريكه على ما جاز لهما ولو قيل فيه بأنه له المثل لجاز في الرأي

وعسى

أن يكون هو الاصح لأنه في معنى المستهلكة (?) (?) في ضمانه يؤخذ في حياته بغرمه وبعد وفاته يكون في ماله كغيره مما عليه كغيره (?) إلا وأن لمن له في حقه أن يأخذه بما بلغ إليه في حكم إن صح له أو غيره على ما /201/ جاز له من (4) الواسع في السر حال المنع له من الجهر وما خرج عن المكيل والموزون فالبيع له بعدل من السعر لقسمه الثمن على مقدار ما يصح لكل واحد من الثمن (5) ثمنه في الحال منفردا إن صح وإن التبس أمره من جهة لزمه حكم الإشكال فامتنع قسمة على حال إذا لا يصح إن يكون على عمى ولا اتبع هوى وبقى على ما به فصار لتعذره الكل فيه معلولا مجاز لإن يكون مجهولا وأين موضع الرجاء لزوال ما به في حال وليس له بقية مال يرجع به إليها في حين فيكون فيه القول (6) إلى الوارث مع اليمين في موضع لزوم ضمانه في الإجماع أو على رأي من يلزمه في موضع الاختلاف بالرأي وليس لغيره في الصلح

(1)

ج: المستهلك.

(2) (فهو) زيادة في النسخة (ج).

(?)

(4)

في النسخة (ب) و (ج) "الغيره".

) في النسخة (ب) " في ".

(5) ساقطة في النسخة (ب) و (ج).

(6) في النسخة (ب) و (ج) تقديم "القول فيه ".

44