تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 91 إلى ص 120

ذلك للفسل بعماره وقيامه إلى أن انقضت مدة المفاسلة وأخرجوا صحة المفاسلة بخط من يجوز

خطه عند المسلمين واحتكموا عند القاضي فقال الرجل الدافع في هذه المفاسلة أن الهالك الذي دفعنا له (ثلث) (?) هذا المال بمفاسلته لم يفسل في ذلك المال شيئا من الفسل وإنما هو زرعه وترك

(ذلك) (?) المال بغير فسل إلى أن قتل ولم يفسل ورثته ذلك المال بعد موته وإلى أن انقضت مدة المفاسلة فعلى من البيئة العادلة في ذلك منهم؟ (?)

الجواب: أن البينة على ورثة الهالك المدفوع له هذا المال بفسله وعماره والقيام به إلى عشر سنين بينة عادلة تشهد لهم أن هالكهم فلان فلان قد فسل هذا المال كله فسلا أو فسل بن شيئا منه معلوما وأنه. عمر ذلك الفسل بعينه وأن ذلك الفسل حي إلى أن انقضت مدة المفاسلة ويجدوا ذلك الفسل الذي فسله بعينه لأنهم هم المدعون استحقاق المفاسلة بفسل هالكهم، فإذا ذلك ثبتت هذه المفاسلة وثبت للهالك نصيب الرجل الذي فاسله. من ذلك المال وثبت له

صح

ثلث نصيب المرأتين من ذلك المال كما دفعتا له ولا تثبت هذه على الغائب من الشركاء في هذا المال وإن لم يصح فسل ذلك الهالك بالتحديد في هذا المال بالتحديد والتعيين فلا شيء لورثته في ذلك المال بل لهم على الدافعين يمين بالله على كتاب الله أن هالكهم فلانا لم يفسل في ذلك

(?) سقطت في النسخة (ب).

(?) سقطت في النسخة (ب).

(?) انظر: الأزكوي، جامع ابن جعفر، مرجع سابق، ج. 4، ص. 443 - 444.

{")