تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 91 إلى ص 120

الجواب: أنه يرجع في ذلك المال إلى قول أهل البلد الذي فيه ذلك المال فإن قالوا

[114] واشتهر من قول أهل البلد أن هذا المال هو في يد الهالك فلان بن فلان يحوزه ويمنعه

يصح

ويستغله ويدعيه ملكا له إلى أن مات فيحكم به لورثة ذلك الهالك على قدر ميراثهم منه إلا أن لهذا الرجل الحائز الأخير شاهدا عدل أن هذا المال هو له فحينئذ يكون ذلك المال له بشهادة البينة العادلة وإن لم صح له ملك المال ببينة عادلة بل صح له الحوز والمنع بعد موت الهالك الحائز (لذلك) (?) المال فليس حوزه في ذلك المال بشيء لأن شهرة أهل البلد في الحوز الأول المتقدم حجة على ما وجدته من جواب (الإمام راشد بن سعيد) (2) إلى (أبي محمد عبدالله بن سعيد) (?)، سلام عليك فأني أحمد الله إليك وآمرك بطاعة الله وأوصيك وأنهاك عن معصية الله القادر عليك، وبعد هذا أعلمك نصر الله الحق بك أن الأطماع قد اتسعت في أموال الناس وجعل كل من ادعى في مال دعوى طرح يده فيه والوجه أن ينادي في البلد أن كل من طرح يده في مال في يد غيره ويحوزه ويمنعه ويدعيه ملكا له فإنه يعاقب على ذلك ولا يحصل على شيء غير العقوبة ولا (تطلب) (4) عليه البيئة العادلة بل يرجع في ذلك إلى قول أهل البلد فاعرف ذلك

(?)

قحطان يبين

جاءت في النسخة (ب) بلفظ (ذلك) ولعل الأصح (لذلك) كما جاءت في النسخة (أ). (2) أبو غسان راشد بن سعيد اليحمدي (ت: (445هـ / 1053م إمام شار وعالم فقيه عاش في القرن الخامس الهجري، بويع بالإمام في سنة 442هـ / 1051م، ومن آثاره العلمية: عهد إلى عامله على صحار أبي المعالي محمد بن له فيه نطاق عمله وكذلك كتاب إلى واليه على منح أبي محمد عبدالله بن سعيد، وغيرها من الآثار، كانت وفاته بنزوى سنة 445هـ / 1053م، وفيها قبره. انظر: السعدي، فهد بن علي، معجم الفقهاء المتكلمين الإباضية (قسم المشرق)، مرجع

سابق، ج.?، ص 226 - 228.

(?) لم أجد ترجمة له.

(4) جاءت النسخة (ب) بلفظ (يطلب).

{"2]