تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 91 إلى ص 120

البائع والمقر لما باعه أو أقربه حجة لورثته من بعده إلا أن يصح بشاهدي عدل أو بخط من يجوز

خطه أنه يحوز ذلك المال برهن من المشتري أو المقرور له أو بمنحة منه أو بغصب فحينئذ يكون

حوزه ليس بحجة لورثته من بعده على المشتري أو المقرور له وهو أكثر القول والمعمول به عندنا،

وقول أن حوز البائع أو المقر ليس بحجة لورثته من بعده على المشتري أو المقرور له إلا أن

يصح

أن المشتري والمقرور له حاز ما اشتراه وأقر لديه ثم حازه البائع أو المقر من بعد ذلك إلى أن مات فحينئذ يكون حوزه حجة لورثته من بعده والله أعلم، وأما إن مات المشتري أو المقرور له ولم يحز ذلك المال بل هو يحوزه البائع أو المقر إلى أن مات المشتري أو المقرور له ثم صح ذلك الشراء أو

الإقرار للهالك فليس حوز البائع أو المقر ما دام حيا بحجة على المشتري ولا على ورثته من بعده

وكذلك في الإقرار ولا أعلم في ذلك اختلافا والله أعلم. (?)

مسألة:

ومن (جوابه) (2) أيضا رحمه الله، سألني سائل عن امرأة ماتت وتركت أولادا

ذكورا وإناثا وكلهم بالغون فاقتسم الورثة الأموال التي خلفتها [???/] الهالكة وضم أحد الذكور

سهمه إلى سهم

أخته عند القسم برضا من شركائه ثم بعد ذلك قسم الأخ وأخته ما

صح

لهما

من الأموال بحضرة أخوته الباقين ثم بعد ذلك باع الأخ مالا من الأموال التي صحت له بالقسم بحضرة أخوته وأقاموا على الحوز والمنع سنين كثيرة ولم يقع من أحد الشركاء مطلب ولا منازعة إلى أن مات أحد الإخوة وخلف ورثة فاخرج الورثة ورقة بخط من يجوز خطه عند المسلمين فيها بيع

(?) انظر: الكندي، بيان الشرع، مرجع سابق، ج.30، ص.213 – 214. (?) سقطت في النسخة (ب).

{"]