جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في باب الطهارات والصلاة من خلال بيان الشرع

من عذر، والجنب وغير الجنب في هذا سواء في الأذان لأنه ليس فيه من القراءة شيء، وكذلك انه عندي؛ يختلف من قولهم في الإقامة على غير طهارة، واحسب ان في بعض قولهم انه لا تجوز صلاتهم على ذلك وفي بعض قولهم انه لا بأس على القوم في صلاتهم، وعلى المقيم الإعادة إذا كان على معنى يجب عليه إعادة الصلاة، وهذا القول عندي أشبه لمعاني قولهم، لأنه لا يكون داخلاً في الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام 1.

-6

قال ابو سعيد: عندي؛ انه يخرج في معاني هذا على ما يشبه معاني قول اصحابنا، والاقامة في قولهم، اشد ومعي ان يخرج قولهم الاختلاف فيمن تكلم في اذانه واقامته، فمعي؛ انه يخرج على هذا على ما يشبه معانيه قول اصحابنا، والاقامة في قولهم، اشد فعندي ان بعض يأمر بالإعادة في الاقامة ولا يرى عليه الاعادة في الأذان، ويقرب عندي ما قال ابو بكر: انه يتكلم في خلل ذلك بمعاني امر الصلاة او بعد الاقامة كان خارجا من معنى الكلام وان تكلم بغير ذلك وبغير الذكر لحقه عندي معاني الاختلاف، والاقامة عندي أشد 2.

-7

-8

وقال ابو سعيد: معي؛ انه يخرج على حسب هذا المعنى عنده إذا فعله لم يخرج من معاني الحسن وإذا كان سواء فالجزم كما جاء به الأثر، وانه يخرج على معنى الجزم والارسال عن اثبات الاعراب في آخر الكلام على معنى القراءة، واما الجزم عن المد لا عن الاعراب هكذا عندنا في هذا.3 قال ابو سعيد: معي؛ إذا صلى في منزله لعذر وحده فان اذن واقام فذلك المأمور به، وان لم يؤذن ففي معاني قول اصحابنا ان عليه الاقامة ولا اعلم ان احدا يأمره بترك ذلك، فان ترك ذلك عامدا، ففي أكثر قولهم ان عليه بدل الصلاة، الا أنى احسب ان بعضا يقول: انه إذا كان يسمع الاذان والاقامة، كان اعذر له إذا ترك الجماعة لعذر، وإذا لم يسمع الاذان والاقامة، ولا احدها فمعي انه يخرج في معاني أكثر قول اصحابنا: ان عليه الاعادة للصلاة ان ترك الاقامة

متعمدا.

المرجع نفسه،، ج 11، ص 15. المرجع نفسه، ج 11، ص 16 - 17. 3 المرجع نفسه، ج 11، ص 18 - 19. المرجع نفسه، ج 11، ص 20 - 21.

85