شركة العنان عند الإباضية

وتنحل الشركة قبل انتهاء المدة المحددة إذا نقص رأس مال الشركة نقصاً جسيماً بـ

الخسارة بحيث لا تستطيع الشركة الاستمرار في عملها. وكذلك يجوز طلب حل شركة المساهمة

قضاء بناء على طلب أحد الشركاء إذا توافر مسوغ خطير (1).

حكم شركة المساهمة الشرعي

تمثل شركات المساهمة الإطار العقدي الأكبر الذي يوفر رؤوس الأموال، وهذه الشركات

يراد منها تمويل المشاريع الكبيرة التي تستلزم رؤوس أموال كبيرة تنوء بقدرات الأفراد، والمساهم يدخل الشركة بالاكتتاب في السوق الابتدائية أو سوق الإصدار الذي يمثل طلبا منه بالإسهام في الشركة، وموافقة الشركة لطلبه يمثل قبولا، وبذلك يتم العقد الفقهي لشركة الأموال، ولا حرج في الأمر من حيث الجملة بل هي مخرجة على شركة العنان الفقهية التي تقدم بيانها (2).

وأسهم الشركة قابلة للتداول في السوق الثانوية بسوق الأوراق المالية، والتداول يراد

به البيع والشراء للأسهم وهذا غير متعارض مع الأصول الشرعية إذ يمثل السهم حصة شائعة،

وقد اتفق الفقهاء على جواز بيع

من حيث الجملة (3). الحصة الشائعة

1) مصطفى كمال طه القانون التجاري الشركات التجارية، ط 1. (المطبعة الجديدة للنشر، 1996 م)، ص 334. 2) ماجد بن محمد بن سالم الكندي، الوجيز في فقه المعاملات المالية عند الإباضية، ط 1. (1434 هـ/2013 م).، ص 372.

3) ماجد بن محمد بن سالم الكندي، الوجيز في فقه المعاملات المالية عند الإباضية، ط 1. (1434 هـ/2013 م).

ص 372 - 373.

50