قاعدة (الاستثناء يجري مجرى الشرط) وتطبيقاتها في المعاملات المالية المنظري، عمار بن عامر بن سالم

قاعدة الاستثناء يجري مجرى الشرط وتطبيقاتها

الجزء ١ · صفحة ٢١

جنبًا فَاطَهَرُوا} (المائدة: (6)، فغسل الوجه والأيدي والأرجل ومسح الرأس شرط لصحة الصلاة،

وهو شرعي باعتبار أنه من

الله تعالى ولغوي أيضًا باعتبار صيغته، فإذن الشرط الشرعي لا يتنافى مع

الشرط اللغوي، لكنه يختلف عنه في بعض الأشياء أبرزها أن الشرط الشرعي وضع بالنظر إلى مصدره

بأنه من المشرّع بينما وُضع الشرط اللغوي باعتبار صيغته

ثالثا: أدوات الشرط اللغوي

للشرط اللغوي أدوات عدة ذكرها الأصوليون، لكني سأورد منها ما تتفق فيه

الضوابط

الأخرى:

1. إن الشرطية: وهي أم الباب؛ لأنها تجردت للشرط باعتبار أصل وضعها، أما غيرها من الأدوات فقد تدل على الشرط، ولكن مع خصوصية دلالة الزمان ونحوه فيها، ولأنها تستعمل في جميع صور الشرط بخلاف أخواتها، فهي لمطلق الشرط والمجازاة، أي إن حصول مضمون جملة ما متعلق بحصول مضمون جملة أخرى من غير اعتبار معنى آخر فيها كالظرفية ونحوها، كما في قوله تعالى: إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ

إدريس،

(?) انظر: الغزالي المستصفى، مرجع سابق، ص258. ابن قدامة روضة الناظر، مرجع سابق، ج?، ص???. القرافي، أحمد بن العقد المنظوم في الخصوص والعموم، تحقيق. أحمد الختم عبد الله، ط 1. مصر: المكتبة المكية، 1420هـ – 1999م)، ج 2 ص 257. ابن النجار الفتوحي، محمد بن أحمد، شرح الكوكب المنير، تحقيق محمد الزحيلي وآخرون، ط2. (الرياض: مكتبة العبيكان، 1418هـ - (????م، ج ? ص 340. الشوكاني إرشاد الفحول مرجع سابق، ج?، ص376.

(10)