قاعدة الاستثناء يجري مجرى الشرط وتطبيقاتها

ب.

ينشأ، أما حديث نهي النبي عن بيع وشرط فقد ضعفوه (?)، قال القطب (?): "أما حديث: نهى

عن بيع وشرط ففي إسناده ضعف

(?)

وعلل الإمام أحمد ومن وافقه بأن تعليق العقود بالشروط أمر قد تدعو إليه الضرورة أو الحاجة أو المصلحة فلا يستغني عنه المكلف (4)، كما استندوا على الأصل في إنشاء الشروط وهو الجواز ما لم يرد نص يحرمها. وقالوا في استدلال الجمهور بأن عقود التمليك لا تثبت إلا بالجزم: ليس الأمر على إطلاقه بل هذا فيما لم يقيّد بشيء، أما المقيد فلا يتم العقد دون ذلك التقييد وهذا مستفاد من

(?) انظر: اطفيش شرح النيل، مرجع سابق، ج?، ص???. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، مرجع سابق، ج5، 257. القرافي، الفروق، مرجع سابق، ج?، ص???. البقوري ترتيب الفروق مرجع سابق، ج?، ص???. ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع، مرجع سابق، ج 4، ص 58. السيوطي، الأشباه والنظائر، مرجع سابق، ص???. الحصني، القواعد، مرجع سابق، ج 4، ص119. الزركشي، المنثور في القواعد مرجع سابق، ج?، ص 374. ابن نجيم البحر الرائق، مرجع سابق، ج 6، ص194. الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج?، ص???. الشيرازي، المهذب، مرجع سابق، ج ?، ص??.البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ج ?، ص 402.

(?) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، يلقب بقطب الأئمة، ولد عام (????هـ)، وتوفي سنة (????هـ)، من مؤلفاته: تيسير التفسير، وجامع الشمل. انظر: باجو، مصطفى بن صالح، ومصطفى شريفي، معجم أعلام الإباضية (قسم المغرب الإسلامي)، ط ?. (بيروت: دار الغرب الإسلامي، ????م)، ج ?: ص???.

(?) اطفيش، شرح النيل، مرجع سابق، ج?، ص 142.

(4)

ابن

القيم إعلام الموقعين مرجع سابق، ج?، ص???.

(46)