قاعدة الاستثناء يجري مجرى الشرط وتطبيقاتها

أما الصور التي استثناها المانعون من تعليق عقود المعاوضات فعديدة، ومن أبرز تلك الاستثناءات

مي

عن

1. تعليق البيع: مما استثنوه في البيع تعليقه على رضا أجنبي العقد ورأوا جواز هذا التعليق؛ لأنه

اشتراط الخيار إلى أجنبي. عن العقد

من

وهو جائز (1)، كما ذكروا صورًا على كونها استثناءات ولكن عند

التدقيق فيها لا يمكن عدها كذلك؛ لأنها لم تتحقق فيها ضوابط تعليقها على الشرط، فمثلًا أن يعلقه البائع على مشيئة المشتري أو أن يقول: إن كان ملكي فقد بعثكه (?)، ففي هتين الصورتين يظهر أن الشرط من مقتضيات العقد أصالة وهي الرضا وثبوت ملكية المبيع للبائع، ومن شروط صحة التعليق ألا يكون مما يقتضيه العقد بذاته، أو أن يعلقه على مجيء رأس الشهر (?)، ويظهر من هذه أن المعلق عليه - مجيء رأس الشهر - مقطوع بحصوله.

(?) انظر: اطفيش، شرح النيل، مرجع سابق، ج12، ص 623. ابن عابدين حاشية ابن عابدين، مرجع سابق، ج 5، ص255. البلخي، محمد بن محمد، الفتاوى الهندية تحقيق عبد اللطيف حسن عبد الرحمن ط? (بيروت: دار الكتب العلمية، 2015م)، ج 3 ص 6. الأصبحي، مالك بن أنس، المدونة، ط 1. (بيروت: دار الكتب العلمية، ???4م، ج3: ص214. ابن عبد البر القرطبي، يوسف بن عبد الله، الكافي في فقه أهل المدينة تحقيق محمد محمد أحيد، ط1. (الرياض: مكتبة الرياض الحديثة، ????م)، ج ? ص ???. الثعلبي المعونة، مرجع سابق، ص 1046. الزيلعي، عثمان بن علي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية السلبي، تحقيق. أحمد عزو عناية، ط 1. (بيروت، دار الكتب العلمية، 2000م) ج4، ص 132. (?) انظر: السيوطي، الأشباه والنظائر، مرجع سابق، ص ???. الشربيني، محمد بن أحمد، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ

المنهاج، تحقيق. علي محمد معوض وآخرون، ط1. (بيروت: دار الكتب العلمية، 1994م)، ج2: ص330. (?) انظر: السيوطي، الأشباه والنظائر، مرجع سابق، ص ???. الشربيني، مغني المحتاج، مرجع سابق، ج?، ص???.

(EA)