الإقرار وأثره على ترتب العقوبة

تقاعس ا السلطات العامة عن القيام بواجبها في تنفيذ العقوبة قبل تقادمها، ومن كلا الوجهين فإن نظام التقادم

بسبب مضيء مدة هو شيء مشين رفضه الفقهاء من الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، ولكن على الرغم من ذلك عمل القانون على ذلك. (?)

ويترتب على الإقرار في مجلس القضاء ثبوت التهمة على الجاني، دون الإقرار خارج مجلس القضاء؛ لأن الإقرار خارج مجلس القضاء قد ينكره الجاني في مجلس القضاء فلا تترتب عليه أي أحكام لذا لا بد من أن يكون هذا الإقرار غير مجلس القضاء لترتيب الآثار عليه. (2)

المطلب الثاني: أثر الإقرار على ترتب الدية في الفقه والقانون

نتطرق هنا على تعريف الدية في اللغة واصطلاحاً، وأحكام الإقرار بالقتل الخطأ، وما يترتب عليها من أحكام

أو آثار، على النحو الآتي:

الفرع الأول: تعريف الدية لغة واصطلاحاً:

? لغة:

(1)

(انظر) خليل، أحمد محمود، الوسيط في شرح قانون الجزاء العماني الجديد رقم ? لسنة ????م، د. ط. (الإسكندرية:

دار الكتب والدراسات العربية، 2018م)، ص 150.

(?) (انظر البشير، الجرائم الواقعة على الأشخاص، مرجع سابق، ص??.

???