الإقرار وأثره على ترتب العقوبة

الفرع الثاني: أنواع الإقرار باعتبار وحدته:

وينقسم إلى الإقرار الشامل (البسيط)، والإقرار المعدل (الموصوف)، والإقرار المركب. (?)

الإقرار الشامل أو البسيط:

وهو إذا اقتصر الإقرار على تصديق المدعى للمدعى عليه في جميع ما ادعاه فان الإقرار يكون في هذه الحالة إقراراً بسيطاً محضاً، ولا محل إذن للنظر فيما إذا كان يتجزأ أو لا يتجزأ مثاله: لو أن المدعى قال في دعواه إنه أقرض المدعى عليه مئة، فأقر المدعى عليه بأنه اقترض من المدعى المئة، ولم يزيد على ذلك شيئاً، فكان بهذا

حجة قاطعة على المدعى عليه.

/ الإقرار المعدل أو الموصوف

وهو الإقرار الذي يشتمل إقرار بواقعة معينة لكن يضاف إلى هذا الإقرار وصفًا يجعل الإقرار زائداً عن الادعاء

به، هذا وقد يكون متصلاً بالإقرار بأن يكون في شكل واقعة شرطية.

ولكن إذا أقر المدعى عليه ببعض ما ادعاه المدعى دون بعض أو أضاف شيئاً، فهنا تقوم الحاجة إلى النظر في التجزئة، ومثال ذلك: أن يقول المدعى في دعواه إنه أقرض المدعى عليه مئة مؤجلة إلى سنتين، وقد حل

الأجل، ويقر المدعى عليه بأنه اقترض المئة، ولكن مؤجلة إلى ثلاث سنوات لا إلى سنتين، فلم يحل الأول ولا

(?) ذكر هذا التقسيم السنهوري في الوسيط.

السنهوري، الوسيط، مرجع سابق، ج2، ص504-506.

??