الإقرار وأثره على ترتب العقوبة

ويتم ذلك

من خلال سؤال القاضي أو الحاكم للمقر بالزنا أمامه عما الذي فعله وحقيقته وكيفية فعله

حتى نزول الشبهة ويتأكد من الزنا، وهو محل خلاف بين الفقهاء على قولين:

القول الأول: أنه يري يجب سؤال المقر بالزنا عن كيفيته وذكر حقيقته، وهذا ما ذهب إليه الإباضية (?) والحنفية (2)

والمالكية (?) في رواية عنهم والشافعية (4) في أقوى الوجهين والحنابلة (5).

والقول الثاني: يرى أنه لا يجب سؤال المقر بالزنا وطلب التفسير، وقد ذهب إليه المالكية (6) في رواية أخرى

والشافعية في وجه (?).

2 أن يكون الإقرار أمام الحاكم:

ويقصد بذلك أن الإقرار الذي يُعتد به قضاءً هو الذي يثبت في مجلس القضاء، وأما إذا كان إقراره في غير

مجلس القضاء أو قامت الشهادة على إقراره فقد اختلف الفقهاء فيه على قولين:

(?) (انظر الكندي، المصنف، مرجع

سابق، ج 40، ص???. (انظر الشقصي، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، مرجع سابق،

جه، ص 265.

(2) السرخسي، المبسوط،

مرجع

سابق، ج?، ص??.

(?)

ابن فرحون تبصرة الحكام مرجع سابق، ج2، ص 255.

(4) النووي، يحيى بن شرف، روضة الطالبين وعمدة المفتين تحقيق زهير الشاويش، ط3. (بيروت: المكتب الإسلامي،

1411 هـ - ???91 م)، ج ??، ص ??.

(0)

(1)

ابن

قدامه، عبد الله بن أحمد (ت 620)، المغني، د. ط. (القاهرة: مكتبة القاهرة، ????هـ - 1968م)، ج ?، ص 65.

ابن فرحون تبصرة، الحكام مرجع سابق، ج2، ص 255.

(1) النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين مرجع سابق، ج??، ص ??.

??