الإقرار وأثره على ترتب العقوبة

نذكر بداية نصوص قانون الجزاء العماني وتوضيح ما يتعلق بها من أحكام، ومن ثم نتطرق إلى ما ذكره

فقهاء القانون من آثار تترتب على الإقرار بحد الزنا، وما تتعلق به من أحكام.

المادة (257): (يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (??) عشر سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة كل من واقع ذكرا أو أنثى بغير رضا.

وتكون العقوبة السجن المطلق إذا كان المجني عليه دون 15 الخامسة عشرة من عمره أو كان مصابا بعاهة بدنية أو عقلية تجعله عاجزا عن المقاومة أو أدى الفعل إلى مرض تناسلي مزمن بالمجني عليه أو أدى ذلك الفعل إلى موته، أو كان الجاني من المتولين تربيته أو ملاحظته أو رعايته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان عاملا لديه بالأجرة أو لدى أحد ممن تقدم ذكرهم، أو كان اقتراف الجريمة من شخصين فأكثر.) (?)

ذكرت المادة ما يخص إقرار الشخص بارتكابه جريمة الزنا دون توفر الرضا من الطرف الآخر ففي هذه الحالة تشدد العقوبة على الجاني تصل به إلى مرحلة الجناية، سواء وقعت هذه الجريمة على ذكر أو أنثى بغير رضاه فهذه الجريمة يطلق عليها الاغتصاب وهي من أشد الجرائم التي يمكن أن توقع على الشخص لما فيها من سلب

الإرادة.

(1) قانون الجزاء العماني، الصادر بمرسوم سلطاني رقم (7)، سنة (????) باب الجرائم الواقعة على العرض، المادة (257)،

ص 69

67