الإقرار وأثره على ترتب العقوبة

وتشدد العقوبة في حال كان المجني على دون الخامسة عشرة من عمره، وفي حالات أخرى نستطيع إجمالها

في النقص الذي يصيب الشخص سواء كان هذا النقص مادي أو معنوي ويكون

معه

الشخص في حالة من

الصعوبة في الدفاع عن نفسه من الجاني، فإذا أقر الجاني بقيامه بفعل الزنا على مجني عليه تحققت فيه أي حالة

من الحالات السابقة هنا تشدد العقوبة إلى السجن المطلق فهي تعد من أقوى الجنايات.

المادة (259): (يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة كل رجل وامرأة ارتكبا فعل الجماع دون أن يكون بينهما عقد زواج صح شرعاً). (?)

نصت هذه المادة على العقوبة المقررة على رجل أو امرأة قام بارتكاب جريمة الزنا دون أن يكون بينهما زواج صحيح، ويتضح من العقوبة التي قررها قانون الجزاء العماني على إقرار أحد الأشخاص بجريمة الزنا دون وجود زواج بينهما هي جنحة لا تصل إلى مرتبة الجناية كما يتضح ذلك من عقوبتها المقررة فالعقوبة لا تصل إلى ثلاثة

سنوات.

المادة (260): (إذا وقعت الجريمة الواردة في المادتين (257) و (259) من هذا القانون بين المحارم حرمة مؤبدة

فتكون العقوبة الإعدام) (?)

(?) (المرجع نفسه)، المادة (259)، ص70.

(?)

(المرجع نفسه)، المادة (260).

68