الإقرار وأثره على ترتب العقوبة

"أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِلِص اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا، وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ؟ قَالَ: بَلَى قَالَ: اذْهَبُوا بِهِ فَاقْطَعُوهُ ثُمَّ ذَهَبُوا بِهِ فَقَطَعُوهُ ثُمَّ جَاءُوا بِهِ فَقَالَ لَهُ: قُلْ

أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، قَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ قَالَ: اللهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ (?)

وجه الاستدلال:

إن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام على السارق الحد وكان ذلك بناء على إقراره بالسرقة، والرسول صلى الله عليه وسلم لقنه الإقرار بالسرقة ولعل السبب في ذلك أنه ظنّ بالمعترف بالسرقة غَفْلَةً، أو يكون قد ظن أنه لا يعرف معنى السرقة، ولعله قد كَانَ مالا، له أو اختلسه، أو نحو ذلك، مما يخرج من هذا الباب عن معاني

السرقة، والمعترف به قد يحسب أن حكم ذلك حكم السرقة". (2)

الفرع الثالث: شروط الإقرار بحد السرقة:

1/ عدم التقادم:

(1)

النسائي،، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب (ت 303هـ)، السنن الكبرى، رقم الحديث: ????ط 1. (بيروت: مؤسسة

الرسالة، 1421 هـ - ???? م)، ج ?، ص?.

(2) الإثيوبي، محمد بن علي بن آدم بن موسى، شرح سنن النسائي المسمى «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى»، ط 1. (د. م: دار بروم للنشر والتوزيع، 1424 هـ - ???? م)، ج 36، ص 868.

آل

??