نقض حكم القاضي

الطاعنة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن عدم رد الحكم المطعون فيه على كافة أوجه

الدفاع للطاعنة بصحيفة استئنافها ومذكرتها التكميلية لهو إخلال بحق الدفاع وهو دفاع جوهري

لو أخذت به محكمة الاستئناف لتغير به وجه الرأي في الدعوى.

المحكمة:

بعد الاطلاع على كافة الأوراق، وصحيفة الطعن وسماع التقرير الذي أعده القاضي المقرر

وبعد المداولة وحيث إن التقرير بالطعن بالنقض قد تم خلال الميعاد القانوني، وصحيفة أسبابه

موقعا عليها من محام مقيد لدى المحكمة العليا، واستوفى الطعن سائر أوجه الشكل المقررة

قانونا، فهو مقبول شكلا ومن حيث الموضوع فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالأسباب

6

من

التي ذكرت في صدر هذا الحكم لهو نعي سديد، ذلك لأنه وإن كان تقدير النفقة اختصاص محكمة الموضوع إلا أنها يجب أن تحمل قضاءها على أسباب سائغة وأدلة ظاهرة والثابت من الحكم المطعون فيه خلوه من الأسباب التي بنت عليها المحكمة حكمها بتقدير النفقة للولدين بستين ريالا شهريا مع أنها ملزمة المادة ((45)) من قانون الأحوال الشخصية ويجب أن تكون المراعاة لكلا الجانبين المنفق والمنفق عليه لقوله تعالى (لينفق ذو سعة من سعته) وقوله تعالى (لا) تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث بمراعاة ذلك بموجب مثل ذلك) لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن راتب المطعون ضده الإجمالي يبلغ

(????. ع) ثلاثمائة وثلاثة وثمانين ريالًا عمانيا، ولا ينال من ذلك ما ذكره المطعون ضده من

دين لبنك مسقط

6

فالنفقة مقدمة على سائر الديون وهذا ما نصت عليه المادة ((47)) من

??