نقض حكم القاضي

قانون الأحوال الشخصية، وإذ خالفت محكمة الموضوع هذا النظر في حكمها المطعون فيه فإنه

يتعين على هذه المحكمة أن تقضي بتعديل الحكم فيما يتعلق بتقدير النفقة وذلك برفعها إلى

ثمانين ريالا عمانيا نفقة شهرية اعتبارا من تاريخ القضاء بها، وتأييد ما عدا ذلك

ورد

الكفالة

للطاعنة فلهذه الأسباب: - "حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بتعديل

الحكم فيما يتعلق بتقدير النفقة والقضاء برفعها إلى ثمانين ريال عمانيا نفقة شهرية اعتبارا من

تاريخ القضاء بها وتأييد ما عدا ذلك الكفالة للطاعنة"

القضية الثالثة: وقف تنفيذ العقوبة

ورد

جلسة الثلاثاء (26) / (10) / (2010) م برئاسة فضيلة القاضي السيد/ خليفة بن سعيد بن خليفة

البوسعيدي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:

الشيخ /

محمد د. يعقوب بن

السعيدي، عثمان متولي حسن، سيد ساتي زيادة، أحمد إبراهيم محمود. ((11)) في الطعن لمصلحة القانون رقم ?/????م جزائي عليا – وقف تنفيذ العقوبة " شرطة. مصادرة " وقفها ". قانون تطبيق المادة ((74)) من قانون الجزاء و المادة ((145)) من قانون الجمارك الموحد ". - مفاد المادة ((74)) من قانون الجزاء أن يكون وقف التنفيذ في العقوبة التأديبية أو التكديرية. مؤدى ذلك. المصادرة ليست من بين هذه العقوبات ومن ضمنها المصادرة المنصوص عليها في المادة ((145)) من قانون الجمارك الموحد. علة ذلك - لما كان ذلك، وكانت المادة ((74)) من

(?) مجموعة الأحكام الصادرة عن دوائر المحكمة العليا الدائرة المدنية - دائرة شؤون القضاء والمبادئ المستخلصة منها، في الفترة من (1) / (10) / ????م وحتى (2011) / (6) / (30)، د. ط. (مسقط: المحكمة العليا، م)،ص (47)

??