نقض حكم القاضي

قانون الجزاء قد اشترطت من بين ما اشترطت على القاضي إذا رأى وقف تنفيذ العقوبة أن

تكون العقوبة تأديبية أو تكديرية، وكانت المصادرة ليست من بين هذه العقوبات وإنما

مي

إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بجريمة قهرا عن صاحبها وبغير مقابل، لما كان ذلك وكانت المصادرة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة ((145)) من قانون الجمارك الموحد هي من العقوبات التكميلية والتي هي من قبيل التعويضات التي يحكم بها لصالح الخزانة العامة عما سببته الجريمة – جريمة التهريب الجمركي. للدولة يصح في كل الأحوال شمول وقف التنفيذ لها ومن ثم فإن القرار القضائي يكون كذلك قد شابه. من هذه الناحية فلا الخطأ

في تطبيق القانون بما نقضه يوجب

الوقائع:

تتلخص وقائع الطعن في أن الادعاء العام اتهم … بأنهما بتاريخ (7) / (11) / (2009) م بدائرة اختصاص مركز شرطة د تجاري إلى داخل وادي الجزي حاولا تهريب المقطورة رقم ( .... السلطنة دون دفع الضرائب الجمركية على النحو المبين بالأوراق وأن المتهم الثاني قام بتغير رقم القاعدة دون الحصول على إذن سابق من الإدارة العامة للمرور وأنه استعمل اللوحة رقم ( … ... د/تجاري) لغير المركبة التي صرفت لها حال محاولة تهريب إلى داخل السلطنة وأحالهما إلى المحكمة الابتدائية بمحضة لمعاقبتهما بالمادتين ((143) / (11)، (145) / (501)) من قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون والمواد (??، (14)، (49) / (1)) من قانون المرور وتعديلاته والتي قضت حضوريا بجلسة (16) / (5) / (2010) م بإدانة المتهم الأول بما أسند اليه وتغريمه ثلاثمائة ريال

??