نقض حكم القاضي

عليها أن تدخل تعديلا فيه ولو تحقق لها خطأ ما قضت به، إذ لإصلاح خطأ الحكم طرق

الطعن التي حددها القانون، وذلك ما لم يكن الخطأ الذي شاب الحكم محض خطأ مادى،

فيجوز الرجوع إلى المحكمة لتصحيحه وفقا للإجراءات التي نصت عليها المادة ((223)) من

قانون الإجراءات الجزائية، أو أن يكون الأمر متعلقاً بتفسير ما وقع في منطوق الحكم من

بنص

المادة

غموض او إبهام فيجوز كذلك الرجوع في شأنه إلى المحكمة مصدرة الحكم عملا (???) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية، وإذ كانت المحكمة الابتدائية بمحضه قد قضت بجلسة (16) / (5) / (2010) م بإدانة المحكوم عليهما بجريمة محاولة تهريب المقطورة و .. رقم ( .... الرسوم الجمركية عنها وأن المحكوم .. / تجاري) إلى داخل السلطنة دون عليه الأخير قام بتغير رقم القاعدة (الشاصي) دون اذن من الإدارة العامة للمرور وأنه كذلك استعمل اللوحة رقم ( .. /تجاري) لغير المركبة التي صرفت لها وعاقبت الأول بالغرامة ثلاثمائة ريال ينفذ منها خمسون ريالا ويوقف الباقي والثاني بالغرامة ثلاثمائة ريال عن التهمة الأولى ومائة ريال عن التهمة الثانية وخمسين ريالًا عن التهمة الثالثة على أن تدغم العقوبات وينفذ منها خمسون ريالا ويوقف الباقي ومصادرة المقطورة محل الدعوى وبتاريخ (5) / (9) / (2010) م أصدر رئيس المحكمة الابتدائية مصدر

الحكم سالف الذكر. قرارا قضائيا بوقف عقوبة مصادرة المقطورة آنفة البيان والسابق القضاء بمصادرتها وتسليمها لمالكها (1) (1) واذ كان هذا القرار القضائي يعد معاودة من المحكمة النظر

فيما فصلت فيه في ذات الدعوى في غير الحالتين المنصوص عليهما بالمادة ((223)) من قانون

الإجراءات الجزائية والمادة (???) من قانون الإجراءات المدنية لأن الأمر الصادر منها تجاوز

??