نقض حكم القاضي

مجرد تصحيح الخطأ المادي في منطوق الحكم أو تفسير ما غمض فيه وهو ما لا يجوز بما يوقع

القرار في حومة الخطأ في تطبيق القانون لما كان ذلك، وكانت المادة ((74)) من قانون الجزاء قد اشترطت من بين ما اشترطت على القاضي إذا رأى وقف تنفيذ العقوبة أن تكون العقوبة تأديبية أو تكديرية، وكانت المصادرة ليست من بين هذه العقوبات وإنما إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بجريمة قهرا عن صاحبها وبغير مقابل، لما كان ذلك وكانت المصادرة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة ((145)) من قانون الجمارك الموحد هي من العقوبات التكميلية والتي هي من قبيل التعويضات التي يحكم بها لصالح الخزانة العامة عما سببته الجريمة - جريمة التهريب الجمركي. للدولة من أضرار في كل الأحوال شمول وقف التنفيذ لها ثم فإن القرار القضائي يكون كذلك قد شابه ومن هذه الناحية. الخطأ في. من

تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

فلهذه الأسباب: - حكمت المحكمة بقبول طعن الادعاء العام شكلا وفي الموضوع بإلغاء

القرار القضائي رقم (??/????م) الصادر من المحكمة الابتدائية بمحضة.

القضية الرابعة: إهانة الكرامة والتهديد بإيقاع ضرر محق

جلسة الثلاثاء (9) / (11) / (2010) م برئاسة فضيلة القاضي السيد/ خليفة بن سعيد بن خليفة

البوسعيدي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: الشيخ/ يعقوب بن محمد السعيدي،

(94)