نقض حكم القاضي

وقال القاضي عبد الوهاب من المالكية: "ويجب أن يكون في القاضي خصال منها ما لا

يتم الحكم إلا بها ما هو من أداب القضاء وسنة الحكم في الشرع، فأول ما يجب فيه أن يكون فقيها غير عامي ومن أهل الاجتهاد عارفا بالكتاب والسنة وطرق الاجتهاد وترتيب الأدلة وكيفية

النظر فيها وتخريج الفروع على الأصول".

وقال النووي من الشافعية: يشترط في القاضي أن يكون من أهل الاجتهاد، فلا يجوز تولية

جاهل بالأحكام الشرعية، وطرقها المحتاج إلى تقليد غيره فيها

وقال ابن قدامة من الحنابلة: ويشترط في القاضي أن يكون مجتهداً.

واستدل أصحاب هذا القول بعدة أمور منها:

-1

قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [سورة النساء: (59)]. ووجه الاستدلال في هذا الآية: إن رد الشيء الذي

(?) القدوري، مختصر القدوري، مرجع سابق، ص (225).

(?) عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي، أبو محمد فقيه مالكي، ولد سنة: ((362) هـ – (973) م)، وتوفي سنة: ((422) هـ - (1031) م)، له كتاب: المعونة على مذهب عالم الدينة، وشرح فصول الأحكام. انظر: الذهبي، سير أعلام سابق، ج ??، ج (429) - (431)؛ والزركلي، الأعلام، مرجع. سابق، ج 4، ص (183) - (184). (?) الثعلبي، عبد الوهاب بن علي المعونة على مذهب عالم المدينة، تحقيق: حميش عبد الحق، د. ط، (مكة: المكتبة التجارية، د. ت)، ص (500).

النبلاء، مرجع

((4)) يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني، النووي، أبو زكريا الملقب بمحيي الدين، فقيه شافعي، ولد سنة: (631 هـ - (1233) م)، وتوفي سنة: ((676) هـ - (1277) م)، له كتاب منهاج الطالبين والمنهاج في شرح صحيح مسلم.

انظر: الزركلي، الأعلام، مرجع سابق، ج?، ص (148) - (149).

((5)) انظر النووي روضة الطالبين مرجع سابق، ج??، ص (95). ((6)) انظر ابن قدامة، عبدالله بن أحمد، المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، تحقيق: محمود الأرناؤوط، وياسين محمود الخطيب ط?، (جدة) مكتبة السوادي للتوزيع، (1421) هـ – (2000) م)، ص (477).

??