نقض حكم القاضي

المطلب الثاني: أسباب نقض حكم القاضي

إن المتأمل في أسباب نقض حكم القاضي في كتب الفقهاء يلفيها منثورة في طيات

الموضوعات القضائية، مما يورث صعوبة بالغة لدى الباحث في جمعها واقتناصها، وبالنظر إلى

أسباب النقض عند الفقهاء بان لي أن بعضها متفق عليه، والبعض الآخر مختلف فيه، ولكن

السبب في النقض يدور حول مخالفة القاضي للأدلة الشرعية القطعية، والمبادئ العامة للقضاء أنه كلما مال القاضي عن الواجبات والاختصاصات، والشروط المعتبرة؛

الإسلامي، ولا ريب

فإن أحكامه تكون عرضة للنقض والرد، وقد دار هذا المطلب حول أهم أسباب نقض حكم

القاضي، وهي كالتالي:

. إذا خالف القاضي الكتاب، والسنة، والإجماع، ينقض حكمه بإجماع من الفقهاء،

وذهب المالكية والشافعية إلى أن القاضي إذا خالف قياساً جلياً، ينقض حكمه، وزاد بعض

الفقهاء منهم

العز بن عبد السلام، إذا خالف القواعد الشرعية.

(2) - إذا قضى بخلاف علمه، لأنه لو قضى به لكان قاطعاً ببطلان حكمه، والحكم بالباطل

محرم.

إذا كان القاضي لا يصلح فإن أحكامه تنقض كلها، وإن وافقت الصواب، وهذا هو الراجح عند الشافعية والحنابلة واستدلوا على ذلك بأن حكمه غير صحيح، وقضاءه بمنزلة

(?) د جبر محمود الفضيلات، القضاء في الإسلام وأدب القاضي، دار عمار للنشر والتوزيع، ص ???. (?) ابن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، طبعة الازهرية، ج ?، ص (52).

??