نقض حكم القاضي

واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق"".

والبين من تلك النصوص إن حالات الطعن يمكن ردها جميعا كأصل عام الى حالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وتأويله وكأصل عام ترجع أوجه الطعن الى مخالفة القانون بمعناه العام، فقد تكون مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون مخالفة لقواعد القانون الموضوعي أو محالفة لقواعد القانون الإجرائي، فالتناقض بين الحكمين الصادرين في نزاع واحد بين الخصوم أنفسهم يكون بصدور حكم على خلاف حكم سابق يتضمن مخالفة لمبدأ حجية الشيء

المحكوم فيه المتعلق بالنظام العام عملا بالمادة (55) من قانون الإثبات والتي نصت على الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً و تقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها" (2).

والبطلان في الحكم أو في الإجراءات لا يقع إلا عند مخالفة القواعد القانونية التي يجب اتباعها في اصدار الأحكام وتحريرها أو السير في الدعوى من بدء رفعها حتى صدور الحكم البات فيها.

(1) المرجع السابق، المادة (240).

(?) قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (68) / (2008)، المادة (55)

(63)