نقض حكم القاضي

إمكانية معالجته لكافة العيوب التي ترد على الحكم سواء أكانت واقعية أم قانونية، ولذا لا يسار

لطريق الطعن غير العادي.

رابعا: إذا طعن على الحكم بالطريق العادي فيصبح الحكم غير قابل للتنفيذ الجبري، أما الطعن على الحكم بطريق غير عادي فإن الأصل في هذا الطعن أنه لا يوقف التنفيذ وذلك ما لم تأمر

المحكمة التي تنظر الطعن بوقف التنفيذ!

وبالحديث عن الطعن وطرقه لابد من التعرف على أطراف الطعن وهم:

الطاعن.

المطعون ضده.

وكل منهما يتعين أن تتوافر فيه عدة شروط حتى يمكن اعتباره طرفا في خصومة الطعن ولكن قد

يحدث كذلك ويتعدد أطراف خصومة الطعن نظرا لتعددهم في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه مما يثير معه بعض المشكلات المرتبطة بتعدد الخصومة في مرحلة الطعن، ونظرا لأهمية هذه الموضوعات فسنتعرض لها فيما يلي:

. أولا: الشروط الواجب توافرها في الطاعن وهي:

أجملت المادة (???) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية الشروط الواجب توافرها في

الطاعن بنصها على أنه: "لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن

(?) د. أسامة الروبي قواعد الإجراءات المدنية والتجارية والتنظيم القضائي في سلطنة، ص (589)

??