نقض حكم القاضي
الجزء ١ · صفحة ٩٨والتمست المذكرة في الختام قبول الطعن شكلا وإصدار أمر مؤقت بوقف إجراءات التنفيذ، وإصدار الحكم العادل بنقض الحكم الاستئنافي أو بإحالة الدعوى لنظرها من جديد بهيئة مغايرة. تم إعلان صحيفة الطعن إلى المطعون ضده ولم يشأ الرد عليها كما تفصح بذلك أوراق
الدعوى التي لا تحمل ثم رد.
المحكمة:
بعد الاطلاع على كافة الأوراق، وصحيفة الطعن وسماع التقرير الذي أعده القاضي المقرر، وبعد المداولة
وحيث إن التقرير بالطعن بالنقض قد تم خلال الميعاد القانوني وصحيفة أسبابه موقعا عليها من محام مقيد لدى المحكمة العليا مشمولة بالتوكيل الصحيح ومصحوبة بالرسوم المقررة قانونا واستوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا فهو مقبول شكلا
ومن حيث الموضوع فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالسببين المتمثلين في مخالفة القانون، والخطأ في فهم الوقائع بالصورة التي ورد تفصيلها في صدر هذا الحكم نعي سديد ذلك أن حفظ الصغير ورعايته أساسها نفع المحضون ولو خالف ذلك مصلحة الأب أو
الحضانة وهي
الحاضنة فمتى تحققت مصلحته في شيء وجب المصير إليه، لأن حق المحضون في الرعاية أقوى من حق الحاضن أبا أو أما، فيقدم على حقهما، وقاضي الموضوع هو صاحب السلطة في تقدير مصلحة المحضون حتى لا يضيع بيد الأب والأم، هذا من جانب ومن الجانب الأخر
(85)