نقض حكم القاضي

فإن القول بأن قضايا الحضانة متجددة ليس متروكا على إطلاقة، بل مقيد فلا بد من ظهور

معطيات جديدة في أو بعد النزاع وظروف وملابسات تستجد وتحتاج للتقييم الموضوعي في الدعوى من جديد، فالأمر لا يؤسس على فراغ، وواقع الحال في الدعوى يشير إلى أن المطعون ضده لم يأت بجديد في مطالبته بإسقاط الحضانة يستحق التقييم ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فأنه يكون قد تجنب الصواب، ومن ثم تعين نقضه وتأييد حكم محكمة أول درجة ويستتبع ذلك رد الكفالة إلى الطاعنة. . بموجب المادة (247)

من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب: -

"حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وتأييد

حكم محكمة أول درجة، ورد الكفالة إلى الطاعنة"

القضية الثانية: قضية تقدير نفقه

جلسة

يوم السبت الموافق (5) /مارس/ ????م المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ/د. صالح بن حمد

بن سالم الراشدي / نائب رئيس المحكمة العليا وعضوية كل من أصحاب الفضيلة: سالم بن:

البراشدي – مسعود بن محمد الراشدي - مصطفى محمد بشار حمود بن حمد المسكري

الطعن رقم ??? / ????م دائرة المحكمة الشرعية

محمد

(86)