حبس المدين لمبارك الراشدي - ب تخرج

المماطلة فى الوفاء بالدين ، وتتحقق المماطلة بامتناع المدين عن الوفاء عند المطالبة بعد حلول الأجل ، ثلاث مرات فأكثر على الأرجح ، وهذه المماطلة ظلم ، لقول الرسول " صلى الله عليه وسلم " :" مطل الغنى ظلم " ، والظلم يستوجب العقوبة وهى الحبس .⁽¹⁾

الشرط الخامس :

أن يكون المدين مكلفا ، فلا تجوز معاقبة الصغير والمجنون بالحبس بسبب الدين ، لأنهما ليسا من أهل العقوبة ، لعدم تكليفهما⁽²⁾ ،لكن يجوز للقاضى حبس الصغير تأديبا ، حتى لا يعتاد المماطلة ، أو إتلاف أموال الناس ، أو غير هذا من الأخلاق الذميمة ، وهذا الحبس لا يوصف بأنه عقوبة ، بل هو تأديب بقصد الإصلاح .⁽³⁾

الشرط السادس :

ألا يتعلق بالمدين حق يتضرر مستحقه بحبسه . وبهذا قال الشافعية⁽⁴⁾ ، فمثلا لو كان أجيرا عند شخص ، وثبت عليه دين ، وقد تعذر عمله فى الحبس ، فإنه لا يحبس عندهم ، لأن عمله مقصود بالاستحقاق فى نفسه ، أما حبسه فليس مقصودا فى نفسه ، بل يتوصل به إلى غيره ، وإذا خاف القاضى هروب المدين ، فله الاستيثاق منه بما يراه كالإتيان بكفيل أو نحوه .⁽⁵⁾

وهذا خلافا لما عليه الحنفية والمالكية والحنابلة ، حيث يرون حبسه حتى ولو تضرر المستأجر بحبسه .⁽⁶⁾

الشرط السابع :