حبس المدين لمبارك الراشدي - ب تخرج

طلب الدائن أو من ينوب عنه من القاضى حبس المدين ، فليس للقاضى حبس المدين من تلقاء نفسه ، إذا علم بحلول أجل الدين ، ثم لم يوف المدين ما عليه ، بل لا بد من طلب أو دعوى من الدائن ، أو من يونب عنه بذلك ، وذلك لأن الدين حقه ، والحبس وسيلة إلى حقه ، ووسيلة حق الإنسان حقه ، وحق المرء إنما يطلب بطلبه ، فلابد – إذن – من الطلب – للحبس .⁽¹⁾

الشرط الثانى :

حلول أجل الدين ، فلا يحبس المدين فى الدين المؤجل ، لأن الحبس لدفع الظلم المتحقق بتأخير قضاء الدين ، وهذا المعنى غير موجود فى الدين المؤجل ، فصاحب الحق هو الذى أخر حقه بالتأجيل .⁽²⁾

الشرط الثالث :

قدرة المدين على الوفاء بالدين ،⁽³⁾ فإن كان معسرا لا يجوز حبسه لقوله تعالى :( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) .⁽⁴⁾ ولأن الحبس لم يشرع لذاته بل لدفع الظلم ، وللتوصل إلى قضاء الدين ، وقضاؤه من المعسر متعذر ، فكان حبسه بلا فائدة ، بل هو ضرب من العبث⁽⁵⁾ ، وقد بينا ذلك تفصيلا عند حديثنا عن حكم حبس المعسر فراجعه إن شئت .

الشرط الرابع :