حبس المدين لمبارك الراشدي - ب تخرج

سلامة المدين فى بدنه ، فلو كان مريضا ولم يوجد من يمرضه ، لا يحل حبسه ، ويوكل به من يراقبه ، لأن مرضه مع فقد الممرض قد يؤدى إلى هلاكه ، وبه قال الشافعية فى المعتمد عندهم ، خلافا لما عليه جمهور الفقهاء ، حيث يرون أن مرض المدين لا يمنع من حبسه .⁽¹⁾

المطلب الثالث

مدة الحبس وأثرها على الدين .

أولا : مدة حبس المدين :

اختلف الفقهاء فى مدة حبس المدين على ثلاثة أقوال :

الأول : روى عن أبى حنيفة : أن مدة حبس المدين شهران أو ثلاثة أشهر ، ورى عنه أيضا : أن مدة حبسه : من أربعة أشهر إلى ستة أشهر .⁽²⁾ وقريب منه ما عليه الإباضية من أن المدين المماطل يحبس فى القليل نصف شهر ، وفى الوسط شهرين ، وفى الأكثر أربعة أشهر .⁽³⁾

والثانى : أن مدة الحبس غير مقدرة ، بل تستمر باستمرار الغرض منه ، فمثلا إذا كان المدين معلوم الملاء ، وقد حبس إظهارا للمال الذى أخفاه ، فإنه يستمر حبسه حتى يظهر ماله ، وهو قول الجمهور .⁽⁴⁾

والثالث : لا تقدير لمدة الحبس ، والمرجع فى ذلك إلى اجتهاد القاضى . ، وهو قول المالكية⁽⁵⁾ .