آثار اللعان في الفقه الإسلامي

آثار اللعان مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني]

ونص المالكية على أنه إذا امتنع إجراء اللعان بين الزوجين لنفي نسب الولد كأن وطئ الملاعن زوجته بعد رؤيتها تزني، أو أخر اللعان بعد علمه بوضع أو حمل اليوم واليومين بلا عذر في التأخير، ففي هذه الحالات لعانه ويثبت نسب الولد، وإنما يحد الزوج حد القذف إن كانت الزوجة مسلمة (1).

يمتنع

نص قانون الأحوال الشخصية على أنه يشترط عدم الإقرار به، وفيما يلي نصه:

(شريطة ألا يكون اعترف بأبوته صراحة أو ضمنا) 2.

ونستنتج

أن

ضمنا.

قانون الأحوال الشخصية يتوافق مع الأقوال الفقهية بأنه يشترط عدم الإقرار به صراحة أو

الفرع الثالث

الشرط الثالث: أن يكون الولد حيا عند اللعان.

أن يكون الولد حيا عند اللعان، وعند الحكم بقطع نسبه، فلو ولدت المرأة ولدا، ثم مات قبل اللعان أو مات قبل حصول قطع النسب لا ينقطع نسبه من الزوج، لأن النسب يتقرر بالموت، والشيء إذا تقرر لا

يمكن نفيه وهذا عند الحنفية (3).

بن عرفة المالكي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (المتوفى: 1230 هـ)، الناشر: دار الفكر، ج 2،

أحمد (1) الدسوقي: -

ص 463.

: محمد

بن

(2) قانون الأحوال الشخصية العماني، ص 14.

(3) الكاساني، بدائع الصنائع، ج 3، ص 247.

61