التوبة وأثرها في إسقاط الحدود

فمن الشروط التي تشترط فيمن يُطبق الحد أن يكون إماما أو نائبا عن الإمام، وهذا مما لا

46

خلاف فيه بين جميع المذاهب الإسلامية من الإباضية 43، والحنفية 44، والمالكية 45، والشافعية ة 47، أن الحدود لا تقام إلا من قبل الحاكم؛ إذ ذلك سبب لقطع النزاع بين أفراد المجتمع،

ولحنابلة

حيث لو قام كل من اعتدي عليه بأن يقتص بنفسه؛ لذاعت الفوضى في المجتمـ

48

وهناك نقطة مهمة، الجدير أن نشير إليها وهي أن الإمام لا يلزم أن يُقيم الحد بنفسه بل

يمكنه أن يُنيب غيره بإقامته

49

وما يعزّز هذا الكلام الحديث:

عَنْ جَابِرِ بنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اخْتَصَمَ رَجُلَانِ إِلى رَسُولِ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم فَقَالَ أحدهما: اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، وقَالَ الآخَرُ: أَجَلْ يَا رَسُوْلَ اللهِ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَاثْذَنْ لي أنْ أَتَكَلَّمَ فَقَالَ: تَكَلَّمْ. فَقَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفاً لِهَذا الرَّجُل فَرَلَى بِامْرَأَتِهِ فَأُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرجْمَ، فَأَفْتَدِيْتُ مِنْهُ بِمِئَةِ شَاةِ وبِجَارِيَةٍ، ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ العِلْمِ فَأَخْبِرُونِي أَنما عَلَى ابْنِي مِئَةٌ جَلْدَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ، وَأَنّما الرَّجُمَ على المرأةِ، قَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: "وَالَّذِي نَفْسي

43 الشقصي، خميس بن سعيد، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، ج 5، ص 245. 44 ملا، محمد بن فرامز بن علي (ت: 885 هـ)، درر الحكام شرح غرر الأحكام دار الإحياء الكتب العربية، دم، دط، ج 2،

ص 61.

45

ابن

بن رشد (ت: 595 هـ)، دار الحديث، القاهرة دط، 1325 هـ، 2004 م، بن

رشد أبو الوليد محمد بن أحمد: أحمد

ج 4، ص 226.

47

العلمية،

الخلاف

46 الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف، (ت: 476 هـ)، المهذب في فقه الإمام الشافعي، دار الكتب دط، دم، ج 3، ص 341. المرداوي، علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان بن أحمد (ت: 885 هـ)، الإنصاف في معرفة الراجح من على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 1، 1418 هـ - 1997 م، تحقيق: أبي عبد الله محمد حسن حسن أسماعيل،، مج 10، ج 10، ص 144.

محمد

48 ينظر: الغرياني، الصادق عبد الرحمن مدونة الفقه المالكي، ج 4، ص 585.

49

: النجدي، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي القحطاني (ت: 1392 هـ)، الأحكام شرح أصول الأحكام، دم، ط 2، 1406 هـ، ج 4، ص 299، أبو مالك، كمال بن السيد سالم، (دت)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة المكتبة التوفيقية، القاهرة - مصر، دط، 2003 م.

17