الجرائم المخلة بشرف الوظيفة العامة

الموظف لتولي الوظائف العامة و الاستمرار فيها وفقًا للمادة (290) من قانون الجزاء العماني: (يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من عشرة ريالات إلى خمسمائة كل من أقدم عن سوء نية على سحب شيك بدون مقابل سابق معد للدفع. أو بمقابل غير كاف. أو على إسترجاع كل مقابل أو بعضه بعد سحب الشيك. أو على إصدار منع عن الدفع للمسحوب عليه).

المادة (291): (يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من أقدم عن معرفة على حمل الغير على تسليمه شيكا بدون مقابل 3).

و قد تبين أن المسلك القانوني العماني و المسلك الفقهي يستندان في اعتبارهما أن الفعل المرتكب يعد جريمة مخلة بالشرف بناء على مدى تأثير تلك الجريمة على أخلاق الجاني و نزاهته في العمل، كذلك يشتركان في كونهما يحدادن الجرائم المخلة بالشرف من قبل المشرع باستناده على طبيعة توصف بها تلك الجرائم، تجعلها داخله في الجرائم المخلة بالشرف.

ب- مسلك الفقه و القانون بالنسبة للمعيار الموضوعي

أولا: المسلك الفقهي

يرى جانب الفقه أن اعتبار الجريمة جريمة مخلة بالشرف راجع إلى عدة اعتبارات، مثل طبيعة الوظيفة و أهميتها، و مدى كشف الجريمة عن ضعف الخلق و انحراف الطبع و التأثر بالنزوات و الشهوات و سوء

حكم المحكمة الاستئنافية العمانية، رقم 58، تاريخ الجلسة 19/ 11/2006. غير منشور، اخذ من: المقبالي، فيصل عبد الله، الجرائم المخلة بالشرف والأمانة في مجال الوظيفة رسالة ماجستير جامعة الإمارات العربية المتحدة، كلية القانون – قسم القانون العام،

2019، ص

49

2 قانون الجزاء العماني رقم (7) لعام 2018، المادة (290).

3 قانون الجزاء العماني رقم (7) لعام 2018، المادة (291).

23