الجرائم المخلة بشرف الوظيفة العامة

السيرة، كذلك نوع و مستوى الوظيفة التي التي يشغلها مرتكب الجريمة، و أن اعتماد ذلك كأحد معايير تقدير جسامة الجريمة ليس مرده اعتبارات شخصية يتمتع بها شاغل الدرجة الوظيفية، و إنما اعتبارات موضوعية تجعل جريمة معينة بذاتها تختلف من حيث الجسامة تبعا لنوع و درجة الموظف الذي ارتكبها، و مقدار ما يعكسه هذا الاختلاف في نوع و درجة الوظيفة من آثار على المصلحة العامة.

ثانيًا: المسلك القانوني

في سلطنة عُمان، أكدت المحكمة الإستئنافية أخذها بالمعيار الموضوعي و مما يؤكد ذلك قيام البنك المركزي العماني بإنهاء خدمة أحد موظفيه يعمل بوظيفة رئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية و المالية؛ نتيجة صدور حكم جنائي بإدانته في جريمة إساءة إستعمال الوظيفة، حيث أشارت المحكمة ضمن أسباب الحكم أنه نظرًا لمركز و وظيفة المدان و الذي كان من الواجب عليه محاربة مثل هذه الجرائم لا أن يقترفها اعتبرها من الجرائم المخلة بالشرف 3.

و قد تبين أن كلا الفقه

من

و القانون عند أخذهم بالمعيار الموضوعي اتفقا على ذات الإعتبارات في اعتبار الجريمة مخلة بالشرف، كذلك فإن جسامة الجزاء الموقع على الجاني يكون تبعا لنوع و درجة الوظيفة، و مدى تأثيرها على مصالح المجتمع، حيث أرى أنه كلما زادت مسؤوليات الموظف و علت

1 انظر: النجار، زكى محمد، الوجيز في تأديب العاملين في الحكومة والقطاع العام، الطبعة الثانية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1986، ص 57.

ص

2 انظر: القيسي، عبد القادر محمد أثر الفعل الجنائي للموظف في إنهاء علاقة الوظيفة، د. ط، دار السنهوري، بيروت، 2016، ص

.78 - 77

3 محكمة الاستئناف العمانية، رقم،17، جلسة 2004 - 03 - 27 غير منشور اخذ من المقبالي فيصل عبد الله، الجرائم المخلة بالشرف والأمانة في مجال الوظيفة رسالة ماجستير، جامعة الإمارات العربية المتحدة، كلية القانون - قسم القانون العام، 2019،

ص 56

24