الجرائم المخلة بشرف الوظيفة العامة

ونلاحظ أن الاختلاس من قبيل السرقة إلا أنه لا قطع فيه، والسبب في

يمكن الاحتراز منه؛ لكونه لا يؤخذ من حرز، وكذا يؤخذ على حين غفلة

ذلك

يرجع لكون الاختلاس

من صاحبه، فإذا تنبه صاحب

المال وحفظ ماله في الحرز فلا يمكن الاختلاس وعليه فإن عقوبة الاختلاس تعزيرية غير محددة بمقدار

معين، وأمر تحديدها يرجع إلى إمام المسلمين.

ثانيًا عقوبة اختلاس المال العام والعدوان عليه في القانون العماني:

أشار قانون الجزاء العماني (7/ 2018) في الفصل الرابع الاختلاس والإضرار بالمال العام، المادة (213) نصت على: (يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) سنوات ولا تزيد على (5) سنوات، وبغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة كل موظف عام اختلس أموالا عامة أو خاصة أو ما في حكمها مما هو في حيازته أو تحت إدارته بسبب وظيفته أو بمقتضاها. وإذا حصل الاختلاس بالتزوير أو

استعمال محرر مزور تكون العقوبة مدة لا تقل عن (5) سنوات، ولا تزيد على (10) سنوات).

ويتبين

أن القانون العماني رتب عقوبة السجن لمدة لا تقل عن (3) سنوات ولا تزيد عن (5) سنوات مع غرامة مساوية للمال موضوع الجريمة، على كل موظف قام باختلاس أموال عامة أو خاصة كانت بين يديه بموجب وظيفته وإن كان الاختلاس بالتزوير أو استعمال محرر مزور تشدد العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن (5) سنوات ولا تزيد عن (10) سنوات، هذا بالنسبة للعقوبة الأصلية، أما العقوبات التبعية فهي العزل عن الوظيفة وحرمانه من تولي الوظائف العامة بصورة مطلقة.

كذلك نصت المادة (214) على أنه (يعاقب مدة لا تقل عن (3) سنوات ولا تزيد عن (5) سنوات وبغرامة تساوي المال المستولى عليه كل موظف عام استولى على مال عام أو سهل ذلك لغيره).

1 قانون الجزاء العماني رقم (7) لعام 2018، المادة (213). 2 قانون الجزاء العماني رقم (7) لعام 2018، المادة (214).

62