الجرائم المخلة بشرف الوظيفة العامة

ونلاحظ أن القانون لم يقتصر على عقوبة الموظف في حال استيلائه على المال العام، وإنما يعاقب كذلك

في حال سهل لغيره القيام بذلك الفعل، فاعتبره القانون شريكا في الجريمة، ويستحق العقاب.

ونصت المادة (215) على أنه (يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) أشهر، ولا تزيد عن (3) سنوات كل موظف عام مختص بتحصيل الضرائب أو الرسوم أو الغرامات أو نحوها، طلب أو أخذ ما ليس مستحقًا أو أكثر مما هو مستحق مع علمه بذلك، وإذا استولى على ذلك لنفسه أو لغيره تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (5) سنوات، ولا تزيد على (10) سنوات، وبغرامة تساوي المال

المستولى عليها).

يتبين أن الموظف إذا كان مؤتمنًا على تحصيل الضرائب أو الغرامات وأخذ منها ما ليس مستحقا، وهو عالم بذلك يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) أشهر، ولا تزيد عن (3) سنوات، أما إذا استولى على ذلك المال لنفسه أو ليعطيه لغيره، فتشدد العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن (5) سنوات، ولا تزيد على (10) سنوات، إضافة إلى العقوبة التبعية، بالعزل عن الوظيفة وحرمانه من تولي الوظائف العامة بصورة

مطلقة.

المطلب الثاني

جرائم التزوير وعقوبتها:

أولا تعريف التزوير:

تعريف التزوير لغة: الزَّاءُ وَالْوَاوُ وَالرَّاءُ أَصْلٌ وَاحِدٌ يَدُلُّ عَلَى الْمَيْلِ وَالْعُدُولِ. مِنْ ذَلِكَ الرُّورُ: الْكَذِبُ: لِأَنَّهُ مَائِلٌ عَنْ طَرِيقَةِ الْحَقِّ، وَالزَّوَرُ: الْمَيْلُ. يُقَالُ ازْوَرَّ عَنْ كَذَا، أَيْ مَالَ عَنْهُ.

1 قانون الجزاء العماني رقم (7) لعام 2018، المادة (215).

2 ابن فارس، أحمد. بن فارس بن زكريا، مقاييس اللغة، د. ط، دار الفكر، د. م، 1399 هـ - 1979 م، د. ت، ج 3، ص 36.

63