الجرائم المخلة بشرف الوظيفة العامة

أركان جريمة التزوير 1:

1 - الركن المادي: قيام الموظف بتغير الحقائق و البيانات والمعلومات الموجودة في المحررات، فالأفعال التي

تجعل جريمة التزوير ثابتة تعد ركنا ماديًا للجريمة.

2 - الركن المعنوي: هذه الجريمة من الجرائم العمدية التي يتوفر القصد الجنائي فيها، والذي يتحقق بتوافر العلم لدى الموظف بأن تزويره للمحررات التي بين يده تعد جريمة و أمر

منهي

عنه،

ومع ذلك يُقدم عليه.

3 - الركن الشرعي: اعتبار كلًا من الفقه الإسلامي والقانون العماني الاختلاس، فعل تترتب عليه عقوبة؛ لكونه فعلًا ممنوع على الموظف القيام به. أما في الفقه الإسلامي فالنصوص وردت في ذم الذين يبدلون الكلام بخلاف حقيقته وتوعدتهم بالعذاب الشديد كقوله تعالى: {فَوَيل للذين يكتبون الكتب بِأَدِهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِن عِندِ اللَّهِ لَيَسْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِنَا كَتَبَتْ أَيْدِيهِم وَوَيْلٌ لَهُم مِنَا

يناسب

يكسبُونَ ﴿79﴾ (البقرة: 79) وكذا تنوعت أساليب العقوبة في الفقه الإسلامي حسب المجرم ومقدار ما ارتكبه من الجريمة. أما في القانون العماني فقد عاقب المزورين بعدة عقوبات كما نصت المادة المادة (202): يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة كل من 2:

1 - أقدم على التزوير في السجلات الرسمية أو في مختلف الوثائق الصادرة عن إدارة حكومية أو التي يعمل بها حتى ثبوت تزويرها.

2 - أقدم على صنع صك أو مخطوط آخر وهمي من الصكوك أو الوثائق المفروض صدورها عن دائرة رسمية. وغيرها من النصوص القانونية التي تجرم التزوير سنعرضها فيما بعد.

1 قانون الجزاء العماني رقم (7) لعام 2018، المادة (27، 33).

2 قانون الجزاء العماني رقم (7) لعام 2018، المادة (202).

67