الإمام جابر بن زيد وآثاره في الدعوة لصالح بن أحمد الصوافي صورة 2

حكما .. قال: انا لله، وانا اليه راجعون .. وجاء أبو موسى حتى دخل العسكر (1).

العاص المفرقة

الله ال

"

قالوا: وكتب كتاب التحكيم: بسم الرحمن الرحيم - هذا ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان - قاضى على على أهل الكوفة ومن معهم من المؤمنين والمسلمين، وقاضى معاوية على أهل الشام، ومن كان معهم من المؤمنين والمسلمين، انا ننزل عند حكم الله عز وجل وكتابه ولا يجمع بيننا غيره، وان كتاب الله عز وجل بيننا من فاتحته الى خاتمته، نحيى ما أحياه ونميت ما أمات فما وجد الحكمان فى كتاب الله عز وجل وهما أبو موسى الأشعرى، وعمرو بن عملا به، ومالم يجدا فى كتاب الله عز وجل فالسنة المعادلة الجامعة غير وأخذ الحكمان من علي ومعاوية ومن الجنود من المعهود والميثاق والثقة من الناس انهما آمنان على انفسهما وأهلهما، والأمة لهما أنصار على الذي يتقاضيان عليه وعلى المؤمنين والمسلمين من الطائفتين كلتيهما عهد الله وميثاقه انا على ما في هذه الصحيفة وان قد وجبت قضيتهما على المؤمنين، فان الأمن والاستقامة، ووضع السلاح بينهم أينما ساروا على أنفسهم وأهليهم وأموالهم وشاهدهم وغائبهم .. وعلى أبي موسى الأشعرى وعمرو بن العاص عهد الله وميثاقه أن يحكما بين هذه الأمة ولا يرداها فى حرب ولا فرقة حتى يعصيا، وأجل القضاء الى رمضان، وان أحبا أن يؤخرا ذلك أخراه على تراض منهما وان توفى أحد الحكمين فان أمير الطائفة يختار مكانه ولا يألوا من أهل المعدلة والقسط، وان مكان قضيتهما الذى يقضيان فيه مكان عدل بين أهل الكوفة وأهل الشام، وان رضيا وأحبا فلا يحضرهما فيه الا من أرادا ويأخذا الحكمان من أرادا من الشهود ثم يكتبان شهادتهما على ما في هذه الصفحة وهم أنصار على من ترك في هذه الصفحة وأراد فيها الحادا وظلما اللهم انا نستنصرك على من ترك ما فى هذه الصحيفة (2)

-

ومع ذلك، فان قبول التحكيم، وتوقيع الوثيقة، ونزول علي على ما ارتضاه

29

المصدر المذكور

- ص

115

اختلفت عبارات الوثيقة فى المراجع المختلفة: ابن قتيبة: المصدر السالف الذكر ص والطبرى: المصدر المذكور ص 29 - 30 ومع ذلك فان المضمون متقارب وليس بين النصوص

خلاف جوهري

1

المعقود المفضية ص 36 - 37

1

32

(1)

(2)