الحقوق المالية للمطلقة

وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف [البقرة: ???] وأيضا لا نسلم أن المتعة غير مقدرة بل هي مقدرة

بالمعروف كما هو ثابت في قوله تعالى في الآية السابقة: ﴿بالمعروف﴾.

وتميل الباحثة إلى القول الاول وهو القول الذي رجحه أكثر العلماء وهو قول الجمهور،

حيث أن أدلتهم قوية ولم يعترض عليها.

الحالة الثانية إذا فرض للمرأة مهر: اختلف الفقهاء في المرأة التي طلقت قبل

الدخول وقد سمي لها مهر هل تستحق المتعة أم لا، وذلك في ثلاثة أقوال: القول الأول - المرأة لا تستحق المتعة، وإنما لها نصف المهر مقابل ما لحقها، وهذا قول لدى والإباضية"، الحنفية، والمالكية، والشافعية، وأدلتهم هي: قوله تعالى: ﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [البقرة: ???]، قالوا: إن الله تعالى جعل لهذه المطلقة مهراً في هذه الآية ولم

?

انظر: المعافري محمد بن عبد الله المعافري، أحكام القرآن، ت محمد عبد القاهر عطا، د. ط، بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، (1424) هـ - ????م ج ?، ص ???. انظر: أطفيش، محمد بن يوسف أطفيش، شرح كتاب النيل، د. ت، د. ط (جدة، المملكة العربية السعودية، مكتبة الإرشاد، د. ت) ج?، ص (384).

انظر: السرخسي، محمد بن أحمد السرخسي، المبسوط، د. ت، د. ط، بيروت، لبنان، دار المعرفة، د. ت)، ج (6)،

ص (61).

انظر: الحطاب، محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، د. ت، ط (2) (بيروت، دار الفكر، (1398) هـ) ج 4، ص (105).

انظر: الشربيني، محمد بن محمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، د. ت، ط ا (د. م، دار الكتب العلمية، (1415) هـ-

(1994) م) ج (3)، ص (241).

??