الحقوق المالية للمطلقة

-?

الزوجة قبل الطلاق كانت نفقتها واجبة على الزوج لاحتباسها لحقه، وهذا

الاحتباس باق بعد الطلاق مادامت في العدة.

هي

لأن المطلقة محبوسة ممنوعة من الخروج لأجل العدة، فلذلك لا تقدر على اكتساب نفقتها، فلو لو تكن نفقتها واجبة على الزوج ولا مال لها لهلكت أو ضاق عليها الأمر، وهذا لا يصح لقوله تعالى: ليُنفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، فَلْيُنفِقُ مِمَّا آتَهُ اللَّهُ} [الطلاق: (7)] من غير فصل بين ماقبل الطلاق وما بعده، ولقوله تعالى: {وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيَقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُوْلَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق: 6] وترك النفقة بها

ضرر

كبير

القول الثاني- عدم وجوب النفقة، وهو قول الجمهور من الإباضية والمالكية والشافعية والحنابلة وأدلتهم:

انظر: مصطفى الخن، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية د. ت، ط ا (د. م)، مؤسسة الرسالة، (1430) هـ - (2009) م)،

ص???.

انظر: أطفيش شرح النيل، مرجع سابق، ج??، ص???.

انظر: أطفيش، شرح النيل، مرجع سابق، ج??، ص???.

انظر: الأصبحي، المدونة، مرجع سابق، ج (2)، ص (48).

انظر: الشافعي، محمد بن إدريس الشافعي، الأم، د. ت، ط ? (بيروت، دارالفکر، (1403) هـ - (1983) م) ج 5، ص (253) -

. (255)

انظر ابن قدامة المغني مرجع سابق، ج?، ص???.

(52)