الحقوق المالية للمطلقة

-?

فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى [الطلاق: (6)] وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بإسكان المطلقات، والأمر يفيد الوجوب عند الأصوليين مالم تصرفه قرينة، وعلى ذلك يجب

الزوج توفير السكنى لزوجته المعتدة من الطلاق الرجعي، وإن كانت المرأة المطلقة

حاملاً حتى تضع حملها.

وكذلك أجمع

من

العلماء الأمة الإسلامية أن للمطلقة التي يملك زوجها الرجعة

السكنى والنفقة. "

ثانيا- سكنى المعتدة من الطلاق البائن:

المرأة المعتدة طلاق بائن سواء كانت بينونة كبرى أو صغرى إما أن تكون حاملا وإما أن من تكون حائلاً (غير حامل) وتختلف كل حالة منها في الحكم وسأبينها كما يلي:

-1

سكنى المعتدة البائن الحامل:

أجمع العلماء على أن المعتدة من طلاق بائن إذا كانت حاملاً لها السكنى، بدليل قوله تعالى: {وَإِن كُنَّ أُوْلَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق: (6)] وجه الدلالة: أي المرأة التي يطلقها زوجها فيبت طلاقها وهي حامل، يأمره الله أن يسكنها وينفق عليها حتى تضع حملها."

??

انظر: الصابوني، محمد بن علي الصابوني صفوة التفاسير، د. ت، ط ? (حلب، دمشق، دار القلم العربي، (1414) هـ -

(1994) م) ج (3)، ص (401).

انظر: ابن المنذر الإجماع، مرجع سابق، ص ???.

انظر: أطفيش، شرح النيل، مرجع سابق، ج ?، ص???. السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، ج?، ص (202). الحطاب، محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي، مواهب الجليل شرح مختصر الخليل، د. ت، ط? (د. م، دار الفكر، (1412) هـ - ????م) ج (4)، ص ???. النووي، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، ج??، ص (276) - (277). ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ج?، ص???.