منهج الشيخ أطفيش في تفسيره تيسير التفسير، مصطفى إدريس الخوجا ماجستير COMP_compressed

الجزء ١ · صفحة ٢٠٥

تفسيره لقوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام … البقرة (198). حيث قال … والإفاضة من عرفات واجبة؛ لأن الأمر المجرد للوجوب، وهو لا يتم إلا بالكون في عرفات، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهو ظاهر بلا تكلف عندي. (1) وعند بيانه للأشباء هل الأصل فيها المحل أم الحظر؟. قال في تفسيره لقوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة .. النحل (8). والأصل في الأشياء قبل النزول الحل إلا ما تبين، (2) وعند تفسيره لقوله تعالى: لي ولو أنزلنا ملكا لقُضي الأمر ثم لا ينظرون كم الأنعام (1). قال: لا يُؤخرون أقل من لحظة لتوبة، أو معذرة، أو رحمة؛ لأن الاختيار قاعدة التكليف (3)، ومن القضايا الأصولية التي ذكرها وكروها، وخرج برأي مستقل عن رأي الإباضية - كما يرى (4) - قضية شرع من قبلنا، هل هو شرعا لنا؟. فعند تفسيره لقوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه) البقرة (217). قال: والمذهب. يعني الإباضي أن شرع من قبلنا ليس شرع لنا، والذي عندي أنه شرعا لنا، وأنه يقوم على الاجتهاد ما لم ينافه القرآن أو الحديث أو الاجماع بدليل راجح، ولا خلاف في أنه ليس شرعا إذا صرح في ذلك بخلافه، ولا يصح أن شيئا شرع لمن قبلنا، إلا إن ذكر عنهم في القرآن أو الحديث أو الإجماع أو رواه ثقة أسلم

منهم.

3031

(2) تيسير التفسير و أرج 49 لام تيسير التفسير 3 اگر 0442

(4) الذي اطلعت عليه في مصادر الإباضية، ينص على أن شرع من قبلنا شرع لنا، خلافاً لما قال الشيخ. ومسألة شرع من قبلنا مسألة أصولية التخلقت فيها الآراء. وملخصها: أن الأحكام الشرعيه التي نص عليها القرآن أو السنة حكاية عن الأمم السابقه، وأقرها الله علينا فهي واجبة الاتباع مثل الصوم. أما الأحكام التي ورد فيها نص عن الأمم السابقه ثم نسخته عندنا، فقد اتفقوا على أنها ليست حكما شرعيا مثل قتل النفس للتوبه، أما إذا جاء نص ولم يرد ما يدل على الفاته مثل (وكبا عليهم فيها أن النفس بالنفس (سورة المائدة (10) - فهنا اختلف العلماء باعتبارها مصدوم تشريعياً على قولين: 1 - أنها حجة ويجب اتباعها قال بذلك الحنفية، والحنابلة، وبعض الشافعيه. 2. ليس شرعا لنا، ولا حجة علينا، وهو قول الشافعي، وبعض الأصولين، والذي يبدو والله أعلم. أن العيادات وكيفيتها التي شرعت ضمن خيالنا كانت نهم خاصة، ولكل أمة جعلا مكاً هم ناسكوه)، المسيح (97). أما أصول العقيدة فهي مشتركة بين جميع الأديان، يصدق ذلك حديث (الأنباء أولاد علات أمهاتهم شتى ودينهم واحد). قال ابن حجر: ومعنى الحديث أن أصل دينهم واحد، وإن اختلفت تروع الشرائع. فتح الباري 0556/ 9 كتاب الأنبياء، رقم الحديث (3443). أنظر في هذه المسأله: الأحكام في أصول الأحكام - الأمدي، ط القاهره، مر 123 - 145، أصول الفقه محمد أبو زهرة، من 292.

٢٠٥ / ٢٤٢ الأصل المصوَّر ١ م.ب.